كتاب احكام الشريعه جلد 5 كتاب ( هبه-صدقه-رهن-وديعت-عاريه-حجر-مزارعه-مساقات-اجاره-شفعه-وصايا-)

بسم‌الله الرحمن الرحيم
كتاب هبه (بخشش)


هبه عبارت از اين است كه چيزي را بدون عوض، ملك كسي سازد، و نوعي بخشش است و عطيه و نحله نام دارد.
(192)- هبه عقد است و به ايجاب و قبول نياز دارد، و در ايجاب كفايت مي‌كند هر لفظي كه دلالت به بخشش چيزي بدون عوض نمايد. مثل اينكه بگويد: آن را به تو بخشيدم، اين را به ملكيت تو دادم، مال تو كردم، و قبول، هر چيزي است كه دلالت بر رضايت نمايد، و قبض با اذن بخشنده صورت مي‌گيرد.
(193)- اگر چيز بخشيده شده دست فردي باشد كه به وي مي‌بخشد نياز به قبض دوباره (جديد) ندارد، و شرايط ديگر نيز نياز نيست.
(194)- فوريت قبض، و اخذ موهوب در همان مجلس عقد معتبر نيست و جايز است عقد و قبض زمان زيادي با هم فاصله داشته باشد.
(195)- بلوغ و عقل در واهب و موهوب له، و قصد و اختيار در آنها معتبر است.
(196)- واهب شرط است كه به جهت سفاهت يا مفلس بودن، ممنوع از تصرف در مال خود نباشد.
(197)- در موهوب شرط است كه خود شيئ هبه شود و نه منعفت آن.
(198)- برگشتن به موهوب بعد از تحويل دادن آن صحيح است مگر اينكه در آن تصرف شود و از بين برود يا اينكه تصرف طوري باشد كه آن چيز به كلي تغيير يابد مانند اينكه الوار موهوب، به ميز، صندلي يا گندم موهوب به آرد تبديل شود. يا اينكه هبه در ازاي قيمت يا در ازاء مثل آن باشد يا اينكه موهوب‌له از خويشان نزديك باشد مانند زوج و زوجه، و اگر موهوب، حتي به دست موهوب‌له عيبي يافت، واهب نمي‌تواند مابه‌التفاوت بگيرد.
(199)- اگر ولي به آنكه بر او ولايت دارد چيزي را كه در دست او است بر وي ببخشد ايجاب و قبول لازم ندارد، همين طور اگر چيزي را كه در عهده‌ي ديگري مي‌باشد بر وي ببخشد نيازي به قبول نمي‌باشد.

(200)- اگر موهوب اضافه شود، اضافه‌ي متصل مانند چاقي، اضافه‌ي منفصل مانند شير و بچه، و واهب بخواهد قبل از قبض به آن رجوع كند همه مال او خواهد بود، اما اگر رجوع او بعد از قبض و تملك باشد آنچه اضافه شده مال موهوب له خواهد بود.
(201)- اگر در مرض موت هبه، صدقه يا وقف كند يا قبض آنها تا مرض مرگ به تأخير بيفتد جزء ثلث وي خواهد بود.
(202)- اگر واهب بعد از عقد، و قبل از تحويل دادن بميرد عقد باطل و فسخ است و موهوب به ورثه منتقل مي‌شود، و ورثه در تحويل آن جاي وي را نمي‌گيرند و اگر بخواهند هبه كنند به عقد جديد نياز مي‌باشد.
(203)- كراهت دارد بين فرزندان در هبه دادن فرق بگذارد حتي اگر پسر باشند، مگر اينكه يكي از آنها به جهت علم و ايمان و تقوي، يا نياز به مساعدت، امتيازي داشته باشد.
بسم‌الله الرحمن الرحيم

كتاب صدقه

اخبار فراواني در تشويق به صدقه و استحباب آن در همه‌ي زمان‌ها وارد شده است و صدقه دادن در بعضي اوقات مانند روز جمعه، عرفه، ماه رمضان بهتر مي‌باشد، و به هر كسي كه استحقاق دارد مي‌رسد ولي خويشاوندان و همسايگان اولويت دارند و در خبر آمده كه:
صدقه قبول نيست در صورتي كه يكي از نزديكان آدمي نيازمند باشد صدقه فوايد زيادي دارد، از قبيل شفای مرض، رفع گرفتاري‌هاي مهم، فراواني روزي، اداي دين، بركت اموال و دارايي، رفع مرگ بد، مصون ماندن از امثال مرض، سوختن، زير آوار ماندن، ديوانگي، و هفتاد نوع بلا چنانكه در اخبار آمده است.
اندك آن را نيز نبايد كم به شمار آورد كه روايت شده است «صدقه بدهيد و اگرچه يك مشت يا اندكي از مشت باشد، و اگر چه به نصفي از خرما باشد،‌و هر كس ندارد كلمه‌اي پاك صدقه دهد. صدقه‌ي خود را زياد تصور نكن زيرا تجارتي سودمند است در خبر آمده كه :« اگر امول خود را از دست داديد با صدقه دادن با خدا تجارت كنيد».
مسايل:
(204)- صدقه نوعي بخشش است كه به قصد قربت «قربه الي‌الله» عطا مي‌شود، و بهتر است به غير اهل ايمان داده نشود.
(205)- در ايجاب و قبول آن، آنچه در عقدهاي لازم معتبر است معتبر مي‌باشد.

(206)- قبض صدقه به اذن مالك اعتبار دارد، و پس از گرفتن فقير برگشتن به آن جايز نيست زيرا عوض معنوي حاصل شده است.
(207)- صدقه‌ي پنهاني براي دور ماندن از ريا بيشتر فضيلت دارد و روايت شده كه: «صدقه‌ي پنهاني غضب خدا را فرو مي‌نشاند و هفتاد باب از بلا را دفع مي‌كند، مگر اينكه انسان متهم شود كه در اين صورت آشكار كردن آن فضيلت دارد، چنانكه صدقه را آشكار دادن بهتر است با اين قصد كه ديگران نيز پيروي نمايند و به فقرا و مساكين احسان كنند.
(208)- رساندن صدقه به فقرا ولو به مساعدت، و واسطه‌ي آن بودن مستحب است، از حضرت امام صادق روايت شده كه فرمود:
اگر كار خير با هشتاد واسطه جريان يابد همه‌ي آنان اجر مي‌برند بدون اينكه از اجر صاحب آن چيزي كاسته شود.
(209)- دست خالي برگرداندن سائل مكروه است و اگرچه گمان شود نيازي ندارد، بلكه عطاء بايد كرد و اگر چه چيزي اندك باشد.
بسم‌الله ‌الرحمن الرحيم
كتاب رهن (گرو گذاشتن)


رهن: عقدي است كه به موجب آن بدهكار چيزي از مال خود را نزد طلبكار وثيقه مي‌گذارد.

مسايل:
(210)- در اين عقد نيز لازم است طرفين بالغ، عاقل و مختار و مجاز در تصرف باشند.
(211)- ايجاب و قبول نيز شرط است، راهن «صاحب وثيقه» مي‌گويد: اين چيز پيش شما گرو مي‌باشد و يا الفاظي به همين معني، و مرتهن «طلبكار» مي‌گويد: قبول كردم.
(212)- اشاره‌ي آدم لال چه اصلي باشد و چه عارضي كفايت مي‌كند.
(213)- راهن اگر مدتي را براي تصرف اعلام كند ضبط تاريخ آن، شرط است.
(214)- مرتهن مي‌تواند وكالت را براي خود و ديگري، در فروش وثيقه يا صرف آن در بدهي يا نگهداري شرط كند، چنانكه مي‌تواند به او يا به ورثه‌اش در خصوص آن وصيت كند با اين فرض كه راهن قبل از مرتهن بميرد.
(215)- بنا به قولي، رهن تا قبض نشده تمام نيست مانند عقود جايزه بنابراين قول اگر راهن مرد يا ديوانه شد يا بيهوش گرديد يا به آن رجوع كرد قبل از اينكه تحويل بدهد رهن باطل مي‌شود. اما به نظر ما اين عقد لازم است و با آنچه گفته شد باطل نمي‌شود بلكه وليّ راهن به جاي او اقدام مي‌كند و رهن بدون قبض تمام مي‌شود
(216)- ايرادي ندارد مرتهن آن را به راهن برگرداند پس دوام قبض شرط نيست.
(217)- اقرار راهن به تحويل دادن وثيقه مقبول است مگر اينكه طبق عادت محال باشد و معلوم شود كه دروغ مي‌گويد، مانند اينكه راهن و مرتهن در تهران باشند و ملك «وثيقه» در كربلاي معلي باشد.
(218)- اگر رهن در دست مرتهن باشد كافي و صحيح است و به قبض جديد نيازي ندارد.
(219)- اگر رهن مال دو نفر يا چند نفر به طور مشاع باشد به موقع قبض بايد شريك نيز اذن دهد و یا بعد از قبض راضي باشد.

شروط رهن «وثيقه، گرو».
(220)- در رهن شرط شده كه چيزي باشد كه بتوان آن را تحويل گرفت، فروخت، بنابراين منفعت يك چيز نمي‌تواند رهن باشد اما دين بنابر مختار، كه قبض در صحت رهن لازم نيست مي‌تواند رهن باشد.
(221)- اگر راهن و مرتهن هر دو مسلمان يا يكي مسلمان باشد رهن گذاشتن شراب جايز نمي‌باشد.
(222)- گرو گذاشتن انسان آزاد چه مرد باشد و چه زن جايز نيست.
(223)- گرو گذاشتن چيزي كه مالك آن نباشد جايز نيست،‌ اگر مالك بعد از آن اجازه دهد، به عقد جديدي نياز دارد. چنانكه گرو گذاشتن ماهي در آب، و مرغ در هوا، جايز نيست مگر اينكه در آبي محدود باشد مانند چاه، و يا اهلي باشد و موقع پريدن بشود آن را گرفت.
(224)- رهن گذاشتن موقوفه جايز نيست، و نيز رهن قرآن نزد كافر جايز نيست مگر اينكه به دست مسلماني گذاشته شود.
(225)- گرو گذاشتن چيزي كه به عاريه گرفته جايز نيست مگر با اذن مالك آن، و عاريه دهنده نمي‌تواند رجوع كند زيرا بعد از عقد رهن لازم مي‌شود. آري جايز است مطالبه‌ي فك آن موقعي كه موعد تمام شود، و اگر بعد از رهن دادن تلف شود راهن ضامن مي‌باشد.
(226)- رهن گذاشتن زمين خراجي صحيح است چنانكه فروختن آن نيز به تبع درختان و بناهاي آن صحيح است، زمين خراج زميني است كه بدون جنگ و خونريزي، و با مصالحه‌ي امام با اهل آن، ملك مسلمانان شود و بر آن خراج ببندد.
(227)- اگر چيزي را به رهن بگذارد كه قبل از موعد به سرعت فاسد مي‌شود، به طوري كه اصلاح آن غير ممكن باشد فروختن آن و نگهداري بهايش شرط مي‌شود، و مرتهن مي‌تواند آن را بفروشد و بهايش را درگرو نگهدارد حتي اگرچه راهن چنين شرطي را نكرده باشد.
(228)- رهن گذاشتن مال صغير از باب مصلحت صحيح است چنانكه رهن گرفتن به خاطر مصالح صغير صحيح است.
(229)- جايز است رهن بيشتر (گرانتر) از دين و بالعكس دين بيشتر از رهن باشد.

ملحقات:
(230)- گرو در پيش مرتهن خواهد ماند تا راهن حق مرتهن را ادا كند يا اينكه حق مرتهن با گذشت خود او از ذمه‌ي راهن خارج شود، يا ديگري با قبول مرتهن ضامن او شود و غير اين‌ها. و مقصود بري‌الذمه شدن راهن است به هر وسيله‌ي شرعي كه باشد اگر ضامن قسمتي از دين او را به راهن ادا كند، در اينكه هبه‌ي رهن در رهن باقي خواهد ماند يا همه آزاد خواهد شد، يا به نسبت آنچه ادا شده عمل خواهند كرد طبق شرائطي خواهد بود كه ضمن عقد با هم گذاشته‌اند.
(231)- هرگاه خروج راهن،‌ از گرو ثابت شود رهن در دست مرتهن امانت خواهد بود و واجب است به هنگام مطالبه‌ي راهن تحويل شود چنانكه تحويل گرفتن آن به اذن او بود.
(232)- اگر خروج راهن به اين سبب باشد كه مرتهن ذمه‌ي راهن را بري، نموده واجب است رهن را به او برگرداند يا اعلام كند كه از گرو خارج شده است.
(233)- حق گرو با مرگ مرتهن به ورثه‌ي او منتقل مي‌شود، و اگر راهن يا ورثه‌ي مرتهن از امين شمردن یکدیگر امتناع ورزيدند در اين صورت بايد رهن را به اميني بسپارند كه هر دو قبول دارند، يا حاكم، اميني را معين كند كه رهن را از ورثه‌ي مرتهن بگيرد و نگهدارد.
(234)- اگر راهن بميرد ورثه‌ي او حق دارد از امين دانستن مرتهن امتناع ورزد مگر اينكه شرط شده باشد كه بعد از مرگ راهن به همين صورت باقي بماند.
(235)- مرتهن ضامن نيست اگر رهن در نزد او تلف شود و حقي نيز از او ساقط نخواهد شد مگر اينكه در نگهداري رهن تفريط و كوتاهي كرده باشد يا نسبت به آن تعدي كند مثلاً كيسه را باز كند، يا لباس را بپوشد يا چهار پا را سوار شود و غيره، در اين صورت ضامن است و ملزم به پرداخت ارزش روز، و اگر در قيمت اختلاف داشته باشند مرتهن سوگند ياد مي‌كند.
(236)- اگر مرتهن وكيل مطلق باشد كه رهن را بفروشد جايز است آن را براي خود خريداري كند، و جايز است به طريق اولي آن را به اولاد خود به قيمت مثل بفروشد.
(237)- اگر قيمت رهن كمتر از بدهي‌ها بود مرتهن حق خود را به صورت كامل برمي‌دارد و مابقي را طلبكاران به نسبت طلبي كه دارند بين خود تقسيم مي‌كنند.
(238)- اگر مرتهن از انكار ورثه بيمناك باشد و بينه‌اي براي حق خود نداشته باشد بالاستقلال مي‌تواند حق خود را از رهن به صورت كامل بردارد.
(239)- مرتهن و راهن به تنهايي جايز نيست در رهن تصرف كنند مگر زماني كه مرتهن وكيل راهن باشد كه در اين فرض مي‌تواند با تصرف و فروش آن حق خود را به طور كامل اخذ نمايد.
(240)- اگر رهن نفعي داشته باشد مانند خانه، مغازه، حيوان با موافقت هم اجاره تعيين مي‌كنند، و در صورت اختلاف، تعيين اجاره با حاكم خواهد بود.
(241)- اگر رهن نياز به هزينه دارد تأمين هزينه با شخص راهن مي‌باشد. اگر راهن با اجازه‌ي مرتهن رهن را فروخت رهن به لحاظ عين و قيمت باطل مي‌شود مگر اين كه شرط شود قيمت به صورت رهن باقي باشد.
(242)- اگر مرتهن با اجازه‌ي راهن، رهن را فروخت قيمت حاصله به صورت رهن باقي است تا در پايان مدت حق خود را بردارد.
(243)- نماء منفصل مانند بچه، ميوه در صورت شرط، داخل رهن مي‌باشد و در صورت عدم شرط داخل رهن نخواهد بود، اما نماء متصل مانند طول، چاقي احتياج به شرط ندارد.
(244)- اگر راهن و مرتهن در وديعه و رهن اختلاف كنند و مالك بگويد: وديعه است، و مرتهن بگويد: رهن است. گفته‌ي مالك را با سوگند قبول بايد كرد، و اگر درمقدار حق مرتهن اختلاف كنند و بينه‌اي در بين نباشد، راهن بگويد: بيست هزار تومان و مرتهن بگويد: سي هزار تومان، راهن سوگند ياد مي‌كند.
(245)- اگر اختلاف كنند كه رهن چگونه فروش رود به نقد يا غير نقد، رهن را به پول نقدي مي‌فروشد كه اغلبيت دارد، خواه موافق ميل راهن باشد و مخالف ميل مرتهن يا برعكس، و اگر هر دو پول حالت غالب داشته باشند رهن را بهتر است به پولي به فروشند كه با حق مرتهن مشابهت دارد.
(246)- اگر راهن، بدهكاريها و رهن‌هايي دارد، و ديني را بپردازد و رهني را جهت فك تعيين كند، از رهن خارج نمي‌شود مگر همان كه با كلمه‌اي آن را تعيين كرده است، اما اگر به لفظ تعيين نكند و عيني را قصد كند و بين او و مرتهن اختلاف شود راهن سوگند ياد مي‌كند كه قصدش همان بوده كه آن را ادعا مي‌كند.
بسم‌الله ‌الرحمن الرحيم
كتاب وديعه (امانت)


(247)- وديعه‌ عقدي جايز است ، و به ايجاب و قبول نياز دارد و هر لفظي يا اشاره‌اي مثل عقدهاي جايز ديگر در اين باره كافي است چنانكه عمل دال بر رضايت بدون لفظ قبول كفايت مي‌كند و واجب نيست قبول فوري و مقارن با ايجاب صورت بگيرد چه به صورت قول باشد و چه به صورت عمل.
(248)- وديعه‌ا‌ي كه با اكراه مالك توأم باشد تا امين آن را قبض كند و يا آن را به نزد وي بيندازد بدون اينكه او تحويل بگيرد، و اگرچه قرينه‌آي دلالت به توديع آن نمايد، يا بدون اطمينان از رضاي او به وي تحويل شود، حفظ آن براي امانتدار واجب نيست و اگر تلف شود ضامن نخواهد بود.
(249)- اگر وديعه تلف شود يا عيب كند امانتدار ضامن نيست مگر اينكه در نگهداري آن تفريط و تعدي كند، مانند اينكه حيواني را پيش او به وديعه گذارند و او آن را به قصد تلف رها كند، يا لباس امانتي را بپوشد و حيوان امانتي را سوار شود در اين صورت ضامن است.
(250)- اگر وديعه را به زور از وي بگيرند ضامن نيست، اما واجب است تا حد امكان دفاع كند مگر اينكه كار به ضرر جسماني يا مالي و غيره بكشد.
(251)- اگر وديعه را قبول كرد واجب است آن را حفظ كند و به موقع به امانتگذار يا قائم مقام او تحويل دهد.
(252)- وديعه با فوت و يا ديوانگي امانتگذار و با بي‌هوشي او باطل مي‌شود، و در دست امانتدار به عنوان امانت باقي مي‌ماند. با مرگ و ديوانگي و بيهوش شدن امانتدار نيز باطل مي‌شود و در دست ورثه يا ولي او به امانت باقي مي‌ماند و اگر سلامتي يافت نزد خود او، و اين امانت شرعي است و واجب است هرچه زودتر به مالك يا قائم مقام او برگردانده شود.
(253)- برگرداندن وديعه به امانتگذار كه آن را مي‌خواهد حتي اگر كافر باشد در اولين زمان ممكن واجب است و اگر در تحويل دادن آن اهمال كرد ضامن است مگر اينكه عذري شرعي يا عقلي داشته باشد.
(254)- اگر امانتدار بخواهد امانت را تحويل دهد و امانتگذار يا وكيلش عذر آورد در ناچاري و مشكل نگهداري، آن را به حاكم تحويل مي‌دهد.
(255)- اگر زيد ادعا كند كه در پيش عمرو امانتي دارد و عمرو منكر شود قول او را مي‌پذيرند و بايد سوگند ياد كند. و اگر زيد پيش از سوگند ياد كردن عمرو بينه‌اي اقامه كند عمرو ضامن خواهد بود، مگر اينكه حين انكار لفظي را بگويد كه دلالت مي‌كند بدون تفريط و تعدي امانت تلف شده‌است، تا قول او ناقض بينه‌ي امانتگذارنباشد، در اين صورت قول او با سوگندش پذيرفته مي‌شود.
(256)- اگر امانتدار در نگهداري امانت تفريط كند قول او را در رابطه با قيمت مي‌پذيرند.
(257)- اگر امانتدار ادعا كند كه امانت را به امانتگذار يا وكيل او تحويل داده است قول او توأم با سوگند پذيرفته است.
بسم الله ‌الرحمن الرحيم

كتاب عاريه

عاريه به اين معني است كه چيزي را جهت استفاده كردن موقت از آن بگيرند.
مسايل:
(258)- عاريه از عقود جايز است و هر چيزي كه در ايجاب و قبول بگويند كفايت مي‌كند.
(259)- عاريه دهنده بايد بالغ و عاقل و مجاز در تصرف باشد.
(260)- صغير جايز است با اذن ولي عاريه بدهد صاحب مال خود او باشد يا ولي او فرقي نمي‌كند.
(261)- در عاريه دادن مال صغير بايد مصلحتي باشد و بدون آن صحيح نيست.
(262)- گفته‌ي صغير اعتبار ندارد، مگر اينكه از قرائن معلوم شود كه از جانب ولي اجازه دارد.
(263)- عاريه امانت است و عاريه گيرنده ضامن آن نيست مگر اينكه تفريط و تعدي كند.
(264)- عاريه دهنده هر وقت بخواهد به عاريه رجوع مي‌كند.
(265)- اگر عاريه گيرنده ادعا كند كه عاريه تلف شده است،‌ ادعاي او با سوگند قبول مي‌شود.
(266)- اگر بدون بينه ادعا كند آن را برگردانده است عاريه دهنده ضمن اين كه انكار مي‌كند سوگند ياد مي‌كند و عاريه‌گير مثل آن يا قيمت آن را ضامن مي‌باشد.
(267)- اگر زميني را به عاريه گيرد كه استعداد هر كاري را دارد هر عملي را كه بخواهد در آن انجام مي‌دهد.
(268)- اگر عاريه دهنده راه مخصوص براي استفاده از عاريه تعيين كند جايز نيست به روش ديگري از آن استفاده شود.
(269)- عاريه گيرنده با توجه به راه تعيين شده مي‌تواند كارهايي از قبيل زراعت، آبياري، داشت و برداشت را كه طبق عادت لازم است انجام دهد.
(270)- عاريه گيرنده جايز نيست، عاريه را بدون اذن صاحب آن به عاريه بدهد.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب حجر «منع از تصرف»

(271)- اسبابي كه باعث مي‌شوند انسان از تصرف در اموال خود ممنوع شود عبارتند از: بردگي، ديوانگي، ورشكستگي، بچگي، ناخوشي، حماقت.
(272)- به طور مطلق بردگي يكي از موانع تصرف در اموال است، در عين حال مي‌تواند طلاق بدهد گرچه اربابش نپسندد.
(273)- ديوانه مادامي كه حال عادي خود را بازنيابد و كمال عقل او به ثبوت برسد. از تصرف در اموال خود ممنوع مي‌باشد.
(274)- ثبوت حجر احمق و نادان به حكم حاكم نياز ندارد بلكه با همان ظهور ناداني ثابت مي‌شود، و بدون حكم حاكم از بين نمي‌رود. بنابراين اگر كسي با علم به حال چنين فردي با او معامله بكند باطل است و اگر مال در دست كسي كه با او معامله كرده تلف شود ضامن مي‌باشد.
(275)- ديوانه از رفتن به حج واجب، خواه اصلي باشد و خواه عارضي، خواه هزينه‌ي مسافرت از هزينه‌ي محل سكونت زيادتر باشد و خواه نباشد ممنوع نمي‌شود، و همين طور از رفتن به حج مستحب نيز اگر خرج سفر و حضرش برابر باشد يا خرج سفر زيادتر باشد اما با كسب و كاري در اثناي راه آن را جبران كند.
(276)- سوگند نادان منعقد می شود و كفاره‌ي سوگند او با روزه جبران مي‌شود نه با مال، نادان مي‌تواند از قصاص عفو كند ولي نمي‌تواند ديه را ببخشد.



(277)- رشد صغير ثابت مي‌شود با ملاحظه‌ي اينكه با شعور است و مي‌تواند امور مالي خود را اصلاح كند و جلو ضرر را بگيرد و آن را در كارهايي كه صلاح است بكار اندازد.
(278)- رشد كسي كه اختبار نشده چه مرد باشد و چه زن با گواهي مردان ثابت مي‌شود و گواهي خانم‌ها تنها رشد خانم ها را اثبات می کند.
(279)- سرپرستي مال ديوانه و صغير با پدر است و جد و اگر چه جد اعلي باشد، اگر هر دو باشند در سرپرستي شريك هستند، اگر در امري با هم تعارض پيدا كردند قرار آنكه جلوتر صورت گرفته مقدم است. همين طور است در مال سفيه مگر اينكه سفاهت او بعداً عارض او شده باشد كه در اين صورت سرپرستي اموال او با حاكم است و نه با پدر و جدّ.
(280)- امر مريض فقط در ثلث مال خود نافذ است و نسبت به مازاد آن ممنوع مي‌باشد، اين حكم زماني است كه مال خود را احسان كند، ببخشد، اما اگر با چيزي عوض كند كه مثل آن مي‌باشد امر او در همه‌ي مال نافذ است.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب مزارعه

(281)- مزارعه از عقود لازمه است و به ايجاب و قبول نياز دارد و گفتن امثال «با تو قرار مزارعه گذاشتم يا تو را عامل قرار دادم...» در ايجاب آن كافي است. مزارعه در شرع مقدس براي زراعت زمين در زماني معين و نسبت به حصه‌اي از محصول آن منعقد مي‌شود.
(282)- مزارعه، با مرگ يكي از طرفين باطل نمي‌شود، اگر مالك بميرد در حال خود باقي مي‌ماند و عامل طبق قرار حصه‌ي ورثه‌ي مالك را ادا مي‌كند، و اگر عامل بميرد ورثه‌ي او به امر زراعت اقدام مي‌كنند و گرنه حاكم از مال او مخارج كار را برداشت مي‌كند و آن‌ها را انجام مي‌دهد.
(283)- در مزارعه واجب است محصول بين مالك و عامل خواه با تساوي و خواه با تفاضل مشاع باشد.
(284)- اگر مدت تعيين شده سپري شد و زراعت باقي بود مالك مي‌تواند نسبت به برداشت محصول، و پرداخت باقيمانده‌ي دستمزد زارع به عهد‌ه‌ي او مي‌باشد.
(285)- اگر مالك با عامل، يا عامل با مالك شرط كند علاوه بر حصه‌اي از محصول مقداري طلا يا نقره (يا مقداري پول) دريافت كند صحيح است.
(286)- اگر مالك، كشت بذري، يا گندم سرخ و غيره را معين كند واجب است زارع همان را بكارد، و اگر برخلاف عمل كند مالك اختيار فسخ دارد و عامل دستمزد مي‌برد، و نيز اختيار دارد مزارعه را در حال خود باقي گذارد و علاوه بر حصه مابه التفاوت بگيرد، چنانكه گفته‌اند. اما به نظر ما در هر دو فرض عامل اجرت المثل مي‌گيرد. و اگر كشت چيزي را معين نكند، زارع هر چيزي را كه دلخواه او باشد مي‌كارد اگر بذر از خود او باشد.
(287)- بايد زمين مزارعه، مستعد كشاورزي باشد، شور نباشد با آب چشمه يا چاه يا باران، يا رودخانه و غير اين وسايل آبياري شود و گرنه مزارعه، باطل است.
(288)- اگر برخلاف عادت از اول زراعت تا پايان آب نبود مزارعه فسخ مي‌شود.
(289)- اگر آب در اثناي مزارعه قطع شود عامل خيار فسخ دارد و نسبت به گذشته اجرت مي‌گيرد و يا بر همان مزارعه باقي مي‌ماند.
(290)- جايز مي‌باشد زمين از مالك، بذر و كار و غيره از عامل باشد، و يا زمين و بذر از مالك، و كار و كود و غيره از عامل باشد و صورت‌هاي ديگر نيز جايز است.
(291)- عامل جايز است در كارهاي مزارعه با او و يا با ديگري مشاركت كند، مگر اينكه مالك شرط كند كه ديگري را شريك نكند، در اين صورت واجب است بر مبناي شرط عمل كند و وارد کردن دیگری هرگز جایز نیست.
(292)- خراج (و ماليات) به عهده‌ي مالك است مگر اينكه نسبت به همه ويا بخشي از آن با عامل شرط كند.
(293)- اگر مزارعه باطل شد محصول مال صاحب بذر خواهد بود اگر بذر را مالك داده بايد اجرت المثل عامل و ديگر عوامل را بپردازد، و اگر عامل داده‌اجاره‌ي زمين به عهده‌ي او مي‌باشد و اگر بذر مال هر دو بود اجرت عوامل به نسبت سهم هر كدام به عهده‌ي آنها خواهد بود و محصول نيز به همان نسبت تقسيم خواهد شد.
(294)- اگر زراعت در اثر آفتي آسماني يا زميني از بين رفت بر عهده‌ي زراع چيزي نيست.
بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب مساقات

در مساقات مالك باغ، با باغبان قرار مي‌گذارد كه پرورش درختان، آبياري و كارهاي ديگر باغ را براي مدتي تا برداشت ميوه در برابر سهمي مشاعي از ميوه برعهده بگيرد.
مسايل
(295)- مساقات از عقدهاي لازم است و به ايجاب و قبول نياز دارد، مالك باغ مي‌گويد: با تو قرار مساقات بستم... و امثال اين جمله.
(296)- عقد مساقات به صورت دلخواهي فسخ نمي‌شود مگر به هنگام اضطرار كه اقاله مي‌كنند.
(297)- مساقات صحيح نيست مگر اينكه درختان باغ در حال رويش باشند و از ميوه‌ي آنها، يا از شاخ و برگ آنها مانند حنا و چاي بهره‌برداري شود.
(298)- در مساقات تعيين مدت شرط است و حداقل آن مدتي است كه ميوه‌ها به طور كامل برسند.
(299)- اگر مالك در عقد هيچ قيدي را شرط نكند لازم است عامل هر عملي را كه به صلاح ميوه‌ها است انجام دهد، مانند قطع شاخه‌هايي كه ماندن آن‌ها ضرر دارد، تكميل وسايل و ابزار و عوامل اصلاح و مرمت نهر‌ها، شخم زمين، و مبارزه با آفاتي كه به ميوه يا درخت مضر هستند، اگر انجام بعضي از اين كارها با مالك شرط شود و نه همه‌ي آنها صحيح است.



(300)- حصه واجب است به طور مشاع تعيين شود مانند نصف، ثلث، ربع، و جايز است نسبت به بعضي ميوه‌ها اين حصه تفاوت كند مثلاً از خرما نصف، از انگور ثلث.
(301)- مالك جايز است كه چيزي علاوه بر حصه‌ي خود را با عامل شرط كند ولي مكروه است طلا و نقره باشد، و اگر شرط كرد واجب است عامل به آن وفا كند مگر موقعي كه درخت ميوه ندهد يا همه‌ي ميوه‌ها تلف شود، و نبايد عامل اگر نفعي نبرده بيشتر از كار خود را ضرر كند.
(302)- اگر عقد مساقات فاسد شد، ميوه از آن مالك خواهد بود و عامل اجرت المثل مي‌برد.
(303)- اگر مالك ادعا نمود عامل خيانت كرده است و عامل انكار كرد عامل سوگند ياد مي‌كند.
(304)- خراج (و ماليات) به عهده‌ي مالك است مگر نسبت به كل يا قسمتي يا عامل شرط كند.
(305)- هر كس حصه‌اش به حد نصاب برسد زكات بروي واجب است، مگر اينكه عقد مساقات بعد از وجوب زكات منعقد شود كه در اين صورت به مالك واجب است.
(306)- اگر در مدت مساقات اختلاف شد منكر سوگند ياد مي‌كند و اگر در سهم اختلاف شد مالك سوگند ادا مي‌كند.
بسم‌الله ‌الرحمن الرحيم
كتاب اجاره


اجاره نسبت به مالك شدن منعفتي در برابر عوضي معين منعقد مي‌شود.
مسايل:
(307)- اجاره از عقود لازمه است و باطل نمي‌شود مگر با عللي كه سبب فسخ يا اقاله شود.
(308)- اجاره به ايجاب و قبول نياز دارد، موجر مي‌گويد:«به اجاره‌ي تو دادم، به تو كرايه دادم براي مدت...» و مستاجر مي‌گويد: «قبول كردم».
(309)- موجر و مستاجر بايد بالغ، عاقل و مجاز به تصرف باشند.
(310)- هر چيزي كه با بقاي عين مورد بهره‌برداري قرار گيرد اجاره دادن آن صحيح مي‌باشد به طوري كه عاريه دادن آن صحيح است مانند: خانه، بوستان، زمين، چهار پا، اتومبيل، ظروف، لوازم كار و زينت‌آلات، لباس‌ها و غيره.
(311)- اگر مالك مورد اجاره را بعد از تصرف مستاجر بفروشد صحيح است خواه به مستاجر بفروشد يا به غير مستاجر و اجاره در حال خود باقي است.
(312)- اگر مشتري غير از مستاجر است، و مي‌دانست كه مورد خريدش در اجاره‌ي ديگري مي‌باشد تا پايان مدت اجاره صبر مي‌كند و اگر نمي‌دانست اختيار دارد معامله را فسخ كند يا اينكه بدون انتظار نفعي تا پايان مدت اجاره صبر كند.
(313)- اگر چيزي را اجاره كرد اما حادثه‌اي پس از عقد اجاره باعث شد كه انتفاع از آن متعذر باشد اجاره باطل نمي‌شود مادامي كه عين مستعد بهره‌برداري باشد، اما اگر عذر تعميم يافت فسخ اجاره جايز است.
(314)- مستاجر ضامن عين نيست مگر اينكه تفريط و تعدي روا دارد.
(315)- مالك و مستاجر با هم يا يكي از آن دو مي‌توانند اختيار فسخ را شرط كنند.
(316)- وقتي عين تحويل مستاجر شد، مستاجر واجب است اجاره را بپردازد، مگر اجرت بنا، نجار كه اجرت مربوط به كار آنها مي‌باشد و واجب است بعد از انجام كار پرداخت شود.
(317)- اگر عمل منوط به پرداخت اجرت باشد مانند نيابت حج، نيابت زيارت، در اين صورت اجير حق دارد اجرت را طلب كند، و اگر كارفرما از پرداخت اجاره خودداري كند اجير حق فسخ دارد.
(318)- اگر در اجرت عيبي ظاهر شد اجير حق دارد فسخ كند يا مابه التفاوت بگيرد اگر در متن عقد معين باشد. اما اگر بدون تعيين، عقد شده در اين صورت به موقع تعذر از اخذ بدل اختيار فسخ دارد و گرنه اختيار فسخ ندارد.
(319)- براي مستاجر جايز است مورد اجاره‌ي خود را به ديگري اجاره بدهد مگر اينكه مالك با او شرط كند كه آن را به ديگري اجاره ندهد، بلي اگر مستاجر اوّل با مستاجر دوّم شرط كند كه خودش (مستاجر اوّل) براي (مستاجر دوّم) كار كند در اين صورت صحيح است و ايرادي ندارد.
(320)- نوع بهره‌برداري واجب است معين شود يا كار است مثل بنايي ساختمان، و يا طي مسافت مانند سوار كردن به اتومبيل تا فلان محل و يا گذشت زمان است مانند اجاره‌ي خانه‌ها و مغازه‌ها، در اين صورت نوع بهره‌وري از مورد اجاره معين است و اگر معين نباشد عقد اجاره‌ باطل است.
(321)- اجير در زمان كار، اگر به عهده گرفته كه در مدت معيني كاري را انجام بدهد بدون اجازه‌ي كارفرما نمي‌تواند كار ديگري را انجام دهد، اما اگر مدت معيني براي انجام كار منظور نباشد يا شخص خود او انجام كار را ملزم نباشد گرچه مدت كار معلوم شود مي‌تواند.
(322)- اگر موجر، مورد اجاره را بعد از عقد اجاره بخشيد ولي مستاجر تا پايان مدت اجاره آن را تحويل نداد حق دريافت اجاره را دارد. و چنين است اگر مدتي كافي بگذرد و مستاجر از آن بهره‌اي نگيرد،‌در صورتي كه ممكن بود و همين طور است اگر مستاجر مورد اجازه را در اختيار گيرد و مدتي كافي براي بهره‌برداري بگذرد خواه مورد اجاره را براه‌ اندازد و استفاده‌اي ببرد خواه راه اندازي نكند.
(323)- اگر قبل از قبض ما نعي پيش آمد و مستاجر نتوانست به طوري كه مي‌خواست از مورد اجاره‌ بهره‌برداري كند يا اجاره را فسخ مي‌كند و اجاره‌ي تعيين شده يا مثل آن را از موجر می گیرد يا تا رفع مانع انتظار بكشد، اگر مانع بعد از قبض، پيش آيد و عين تلف شود اجاره باطل است، اما اگر غصب شود اجاره صحيح است و باطل نيست بلكه مستاجر به غاصب رجوع مي‌كند و از وي اجرت المثل مي‌گيرد، خواه خود موجر غاصب باشد يا غير او.
(324)- خيار فسخ با از بين رفتن مانعي كه در مسأله بالا گفته شد ساقط نمي‌شود بلكه همان اختيار براي او باقي است.
(325)- اگر عيبي در بهره‌مندي ظاهر شد، هم چنين مستاجر حق خيار فسخ دارد.
(326)- اجاره كردن براي عمل غير شرعي نه جايز است و نه صحيح مانند شراب سازي براي فروش، و ميگساري، ياد دادن كتاب‌هاي گمراه كننده، و حرفه‌ و كارهاي غير شرعي، اجاره دادن چيزي كه در اختيار مستاجر گذاشتن آن متعذر است نيز جايز نيست.
(327)- مستحب است قبل از قرار كار با كارگر، مزد او را قطعي كند و اجرت او را قبل از خشكيدن عرق بدنش به وي بپردازد.
(328)- متضرر كردن كارگر به جهت چيزي كه در دست او تلف شده است مكروه مي‌باشد.
(329)- جايز است مورد اجاره را به بيشتر از آنچه خود اجاره كرده اجاره بدهد، چنانچه جايز است كاري را كه خود قرار بوده انجام دهد به مبلغي كمتر به ديگري واگذار كند، مگر اينكه شرط شود كه خود او كار را انجام دهد، در اين صورت نه جايز است و نه صحيح.
(330)- اگر مستاجر در مورد اجاره به تفريط عمل كند قيمت روز تلف آن را ضامن مي‌باشد، و اگر در قيمت اختلاف شد مستاجر سوگند ياد مي‌كند.
(331)- اگر كارگر در اثناي كار، تلف شود كارفرما ضامن نيست مگر اين كه بعد از پايان زمان كار او را حبس كند در اين صورت ضامن است.
(332)- هزينه‌ي حيوان به عهده‌ي موجر است و حين الحضور واجب است نفقه‌ي آن را بدهد، در غير اين صورت به مستاجر اجازه مي‌دهد كه هزينه‌ي آن را از مال خود او بپردازد، اگر اذن او و اذن حاكم متعذر باشد خود مستاجر نفقه‌ي آن را خواهد داد كه بعداً از موجر بگيرد، خريد لگام، زين و پالان و غيره نيز به گردن موجر مي‌باشد.
(333)- در اختلاف عقد اجاره، منكر، و در ميزان مزد، كارگر، و در تحويل عين، مالك، و در مقدار متاع، نافي سوگند ياد مي‌كند.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب شفعه


شفعه: شريك حق دارد حصه‌ي مشاعي را خريداري كند كه شريك وي آن را مي‌فروشد و اين را حق شفعه مي‌گويند، شركت در راه و نهر نيز همين حق را ايجاب مي‌كند.
مسايل:
(334)-موضوع شفعه هر بنا، هر زمين و هر درخت و جايگاه آن مي‌باشد.
(335)- حق شفعه فقط براي يك شريك ثابت است.
(336)- شرط است كه شفيع مسلمان باشد اگر مشتري مسلمان است، بنابراين كافر حتي ذمي نمي‌تواند شفيع باشد مگر اين كه مشتري هم كافر باشد.
(337)- و بايد شفيع قادر به خريد و اداي بها باشد، و اگر ادعاي توانايي خريد كند و بهايي را نياورد سه روز ، زمانی را مهلت دارد، كه بتواند بهاي معامله را آماده سازد، مگر اينكه در اين مهلت مشتري متضرر شود به خصوص كه راهش دور باشد در اين صورت مهلتي براي شفيع وجود نخواهد داشت.
(338)- ديوانه، نادان و بچه نيز حق شفعه دارند و ولي آنها با رعايت غبطه اقدام مي‌كند، و اگر وي با وجود مصلحت آن را ترك كند وقتي به كمال رسيدند حق خود را اخذ مي‌كنند.
(339)- اگر ولي غايب بود وكيل او از طرف وي اقدام مي‌كند، در غير اين صورت وقتي از سفر برگشت و اگرچه سفرش طولاني باشد خود حق شفعه را اخذ مي‌كند.
(340)- استحقاق شفيع با عقد بيع ثابت مي‌شود گرچه خيار فسخ نيز در كار باشد، اگر فروشنده يا خريدار از خيار فسخ استفاده كند حق شفعه باطل مي‌شود.
(341)- شفيع مورد شفعه را با همان مبلغي مي‌خرد كه عقد بر آن جاري شده است اگر مثلي باشد مثلي، اگر با قيمت باشد با قيمت، و بروي واجب است ثمن معامله را بدهد و مبيع را تحويل بگيرد.
(342)- شفيع حق ندارد قسمتي از مورد شفعه را بخرد و بعضي را نه، يا همه را بايد بخرد و يا منصرف شود.
(343)- اگر بيع ادامه يافت يا مشتري آن را وقف كرد حق شفعه ساقط نمي‌شود، بلكه شريك حق دارد همه‌ي عقدهاي بعد از فروش را باطل كند، مي‌تواند معامله‌ي اوّل را اجازه دهد از مشتري دوّم بگيرد يا دو بار فروش را اجازه دهد و از مشتري سوّم بگيرد يا از وسطي بگيرد و بيع به مشتري بعدي را باطل سازد.
(344)- شفيع از مشتري مي‌گيرد و نه از فروشنده.
(345)- شفعه مثل مال است از شفيع به ورثه به ارث مي‌رسد و نسبت به سهم بين آنها تقسيم مي‌شود، اگر همه‌ي ورثه از حق خود بگذرند جز يكي آن يكي يا مي‌خرد يا ترك مي‌كند.
(346)- اگر شريك با قيمت بالايي فروخت و سپس ذمه‌ي مشتري را بري كرد يا مال زيادي را با اندكي مصالحه نمود شفيع يا با همان قيمتي مي‌خرد كه عقد بر آن جاري شده و اگر چه مبلغ بالا است و يا اينكه حق خود را ترك مي‌كند.
(347)- حق شفعه وجود ندارد اگر شريك حق خود را به كسي ببخشد يا از راه مهريه يا صلح به ديگري منتقل نمايد.
جعاله
جعاله: عبارت از اخذ منفعتي است در مقابل عوض بدون شرط كردن علم آنها.
مسايل:
(348)- جعاله از طرف جاعل پيش از اقدام عامل به كار، جايز است اما پس از اقدام نسبت به بقيه‌ي كار جايز است و بر عهده‌ي اوست كه اجرت كار انجام شده را بپردازد. به هر حال از طرف جاعل به هر مقدار كه بخواهد و از طرف عامل به طور مطلق جايز مي‌باشد.
(349 )- جعاله براي انجام هر كاري كه عقلاً ايرادي نداشته باشد شرعي است، اما در كارهاي حرام و بيهوده جايز نيست.
( 350)- در قبول جعاله اگر جاعل بخواهد و عامل به كار شروع كند كافي است و احتياج به لفظ ندارد، به طور مثال اگر جاعل بگويد:هر كس اسب فراري من را پيدا كند و برگرداند صد هزار تومان به وي خواهم داد، و شخصي دنبال اين كار برود و بياورد مبلغ مزبور را بايد بپردازد.
(351 )- اگر كار خود را با تعيين حق به فرد خاصي واگذار كند و ديگري آن را انجام بدهد ملزم به پرداخت آن حق نيست نه نسبت به كسي كه كار را به او واگذار كرده بود و نه به كسي كه كار را انجام داده است. زيرا اولي كاري نكرده و قصد دوّمي هم نيكو كاري بوده است.
(352)- هرگاه جاعل در عمل با كسي كه تعيين كرده شركت كند يا ديگري را با او شريك گرداند حق همكاري او به نسبت عمل او خواهد بود خواه اندك و خواه زياد.
(353)- اگر ديگري در عمل قصد كرده كه به فرد معين احسان كند حق جعاله همه‌اش به همان فرد معين مي‌رسد.
(354)- در جاعل بلوغ و عقل و مجاز در تصرف بودن شرط است.
(355)- عامل جعاله استحقاق ندارد مگر بعد از برگرداندن و تحويل جاعل دادن، بنابراين اگر آن را تا در منزل جاعل بياورد و سپس فراري دهد پيش از آنكه به جاعل تسليم نمايد در اين صورت هيچ حقي ندارد.
(356)- اگر جاعل شخصي يا اشخاصي را تعيين نكند و به طور مطلق حقي را جعل كند، و جمعي اسب او را بياورند همه‌ي ايشان به نسبت كار و كوشش خود از حق جعل بهره‌ مي‌گيرند.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب وصايا


مسايل:
(357)- ايجاب وصيت هر جمله‌اي است كه بر تمليك عين يا نفع يا حق تصرف دادن به بعد از وفات به كسي دلالت كند، مانند وصي قرار دادم زيد را به... يا وصيت كردم به نفع زيد... يا بعد از وفات من چنين كنيد... و قبول آن راضي شدن به همان است كه وصيت نموده. چه لفظي و چه عملي، در باب كسي كه قبول او شرط است، اما وصيت در آنچه به حصر نيايد مثل مساجد، پل‌ها، فقرا و غيره قبول لازم نيست.
(358)- موصي جايز است مادام كه زنده است از وصيت خود برگردد با گفتن امثال: وصيت خود را فسخ كردم، باطل ساختم، از وصيتم عدول كردم، و با عمل مانند فروش فرشي كه به مسجد وصيت كرده بود يا گرو گذاشتن آن، يا آرد كردن گندم، يا خمير ساختن آرد.
(359)- اگر وصي، بعد از فوت موصي وصيت را قبول كند ديگر نمي‌تواند آن را از عهده‌ي خود بيرون كند و اگر چه مورد وصيت را به اختيار خود نگرفته باشد، و اگر بعد از فوت موصي وصيت او را از ابتدا نپذيرد وصيت باطل مي‌شود و اگرچه مورد وصيت در دست او باشد، اگر در حال حيات موصي وصيت او را قبول نكند و بعد از فوت او قبول كند صحيح است.
(360)- اگر وصي بميرد وصيت باطل است با علم به اينكه غرض موصي، به شخص وصي بستگي داشت، خواه قبل از موصي بميرد يا بعد از او،‌و اگر معلوم نباشد كه غرض موصي به شخص وصي بستگي دارد حق قبول در هر دو حال به ورثه برمي‌گردد.
(361)- اشاره‌ي آشكاري كه بر مقصود لال، دلالت نمايد،‌ و اشاره‌ي كسي كه زبانش بند آمده در وصيت كفايت مي‌كند، هم چنين نوشته‌اي كه بر صحت آن اطمينان باشد.
(362)- وصيت براي مساجد، مشاهد مقدسه، حسينيه‌ها، مدارس، كتابخانه‌ها، فقها، سادات، پل‌ها، و امثال آنها به قبول نياز ندارد.
(363)- وصيت مقيد به صفت، زمان و مكان صحيح است مانند اينكه بگويد: در هر شب جمعه تا سه سال وفاتم به فقراء طعام بدهيد وصيت بدون قيد هم بدون اشكال صحيح است.
(364)- در موصي بلوغ و عقل و صحت تصرف در مال شرط است،‌ بنابراين وصيت ديوانه، مست، و كسي كه خود را عمداً مجروح كرده صحيح نيست چه قصد خودكشي داشته يا نداشته باشد.
(365)- آنكه وصيت به نفع اوست بايد وجود داشته باشد و تملك وي صحيح باشد، بنابراين اگر به نفع جنيني است بايد در حين وصيت در بطن مادر وجود داشته باشد.
(366)- اگر به نفع فقرا و مساكين وصيت كرده، به فقراي مذهب و مساكين آن خواهد رسيد.
(367)- اگر به نفع خانواده‌ي خويش، و يا خويشان خود، يا همسايگان يا جمعي معين وصيت كرده است واجب مي‌باشد فيمابين آنان، بدون فرق گذاشتن بين مرد و زن وابستگي از طرف مادر باشد يا پدر، به طور مساوي تقسيم شود مگر اينكه موصي بين آنها فرق بگذارد، يا بگويد: بر آن مبني كه قرآن گفته و رسول فرموده است.
متعلق وصيت
(368)- متعلق وصيت به طوري كه گفته‌اند هر چيز قابل تملك و قابل انتقال مي‌باشد.
(369)- جايز است شيئي مورد وصيت به هنگام وصيت، براي موصي وموصي‌له مجهول باشد، وجود بالقوه كفايت مي‌كند بنابراين وصيت به حملي كه حيوان به آن حامله خواهد شد يا ميوه‌اي كه درخت خواهد آورد چه دائمي و چه موقتي جايز است. هم چنين وصيت به سكونت خواه خانه باشد و خواه مغازه يا غيره نيز جايز مي‌باشد.
(370)- وصيت نسبت به آنچه قابل انتقال نيست به طوري كه در تعريف گفته شد مثل حق شفعه، حق قصاص، وحد قذف صحيح نيست.
(371)- وصيت در بيشتر از ثلث جايز نيست مگر با اجازه‌ي ورثه، خواه اجازه را در حال حيات موصي بدهند و خواه بعداز فوت او.
(372)- در خصوص وصيت به ثلث فرقي بين موصي سالم و مريض نيست.
(373)- ديه‌ي مقتول از ما ترك ميت پرداخت مي‌شود.
(374)- وصيت كردن نسبت به چيزي كه قابليت ملكي ندارد صحيح نمي‌باشد مانند شراب، خوك، سگ ولگرد. امّا سگ‌هاي (شكار، گله، خانه و باغ) كه قابل تربيت است بدون هيچ اشكالي (مليكت و وصيت نسبت به آنها) صحيح است چنان كه خريد و فروش آنها صحيح مي‌باشد.
(375)- وصيت به جزء به معني يك دهم، و به سهم به معني يك هشتم، و به چيزي به معني يك ششم است.
(376)- اگر كارهايي را وصيت كند آن كار را كه جلوتر آورده جلوتر عمل مي‌كنند، اگر در بين آن‌ها عمل واجبي باشد از همه جلوتر به آن عمل مي‌شود،‌ اگر ثلث قبل از عمل به تمامي وصيت‌ها تمام شود انجام بقيه به اذن ورثه متوقف است و اگر ورثه اجازه نداد نسبت به آن قسمت باطل است.
(377)- هزينه‌ي واجب مالي مثل قرض، حج و يا زيارت نذري مشاهد مقدسه از اصل مال برداشت مي‌شود.
(378)- اگر ترتيبي براي كارهايي كه وصيت كرده نباشد ثلث را براي انجام آن امور تقسيم مي‌كند.
(379)- هرگاه چيز مشخصي را وصيت كرد، و سپس آن را براي مورد ديگر وصيت نمود، به وصيت دوّم عمل مي‌كند و اولي باطل است.
(380)- اگر ورثه مصرف مازاد بر ثلث مالي را اجازه داد، و سپس ادعا كرد كه گمان مي‌كرده هزينه اندك است و بعد ظاهر شده كه از مورد ظن او زياد شده است ادعايش پذيرفته نمي‌شود، ولي در مالي كه بين ديگري و او مشاع است قول او با سوگند پذيرفته مي‌شود.

احكام:
(381)- وصيت به نفع كافر ذمي خواه از نزديكان آدمي باشد، يا از بيگانگان صحيح است، اما به نفع كافر (حربي) كه در حال جنگ با مسلمانان است و به نفع كسي كه از مسلمان بودن اعراض كرده (مرتد) صحيح نيست و اگرچه از نزديكان باشد.
(382)- مستحب است به نفع خويشان وصيت كند چه از ورثه باشند و چه از غير ايشان.
(383)- اگر (فقط) دو پسر دارد و وصيت كند كه فرد ديگري به مقدار سهم پسر حق ببرد همه‌ي ثلث، مال او خواهد بود.
(384)- هرگاه وصيت كند كه به فلاني به مقدار سهم يك ورثه عطا شود، به او به مقدار كمترين سهم عطا مي‌شود.
(385)- اگر وصيت كند كه ثلت مرا به فلان كس و فقرا بدهيد نصف ثلث به آن فرد، و نصف ديگر به فقرا عطا مي‌شود.
(386)- شرط شده كه وصي از زمان وصيت تا پايان اجراي آن‌ها بالغ و عاقل و مسلمان و مؤمن و عادل و آزاد باشد.
(387)- اگر موصي شيعه‌ي امامي است واجب است وصي نيز امامي باشد.
(388)- وصي قرار دادن غير بالغ به شرط اينكه بالغي را با او همراه سازد صحيح است او تا زماني كه وي به حد بلوغ برسد به تنهايي و پس از بلوغ او به طور اشتراكي عمل مي‌كند، مگر اينكه بگويد او تا حين بلوغ وي وصي باشد كه پس از بالغ شدن به تنهايي وصايت را به عهده مي‌گيرد.
(389)- وصي قرار دادن زن و خنثي صحيح است اگر شرايط ياد شده را دارا باشند.
(390)- وصي قرار دادن چند نفر صحيح است كه طبق وصيت به تنهايي يا به اشتراك به وصيت عمل كنند.
(391)- اگر (اوصياء) در بعضي از كارها با هم اختلاف كنند و هر يكي مستبدانه عمل كند حاكم ايشان را وادار مي‌كند با هم باشند، و اگر امكان اين كار نباشد ديگران را جايگزين ايشان مي‌كند.
(392)- اگر موصي به هر كدام (از اوصياء) شرط كند به تنهايي عمل كند جايز است با هم عمل كنند.
(393)- هر گاه وصي خيانت كرد و خيانت او محرز شد شرعاً بر كنار مي‌شود يا اينكه حاكم او را بركنار مي‌كند و ديگري را جايگزين او مي‌كند.
(394)- هر گاه وصي ناتوان بود حاكم براي او مساعدي را تعيين مي‌كند.
(395)- وصي نمي‌تواند ديگري را وصي سازد مگر اينكه موصي در وصيت خود اجازه داده باشد.
(396)- هرگاه وصي بميرد امر وصايت با نظر حاكم خواهد بود. مانند اين است كه كسي را وصي تعيين نكرده و بعد از مرگ موصي به ناظري نياز است.
(397)- وصي اگر فقير باشد از مال موصي به طور متعارف در برابر كارهايي كه انجام مي‌دهد اجرت خود را برمي‌دارد، و اگر غني باشد گرچه استحقاق دريافت مزد دارد اما احتياط بر اين است كه از مال ايتام، چيزي بر ندارد و به طوري كه خداي تعالي در قرآن فرموده است «فليستعفف» خود را آلوده نكند.